فوضى السيارات وازمات الإستيراد
فوضى السيارات وازمات الإستيراد
بقلم / رانيا شيحة
يشهد قطاع تجارة السيارات فى الآونة الأخيرة أزمات متعددة باتت تهدد استقرارة خاصه فيما يتعلق بعمليات الاستيراد وارتفاع الأسعار فقد أصبحت البيئة التشغلية للتجارة محفوفه بالتعقيدات الادارية والتقلبات الاقتصادية ممايؤدى إلى البطيء فى حركة السوق وزيادة الضغوط على المستهلك والتاجر على حد سوء ومن أبرز التحديات فى القيود الحكوميه على عمليات الاستيراد والتى تشمل تأخير إصدار الموافقات الاستيرادية وتقييد التحويلات المصرفية بالعملة الاجنبية وهو ماتسبب فى بطء توريد السيارات من الخارج ويبرر صانعو القرار هذه الإجراءات فى ترشيد استخدام النقد الاجنبي ودعم الصناعة المحليه الأن انعكاساتها على السوق باتت واضحة حيث أدى نقص اامعروض إلى ارتفاع الأسعار بنسبه تجاوزت ٣٠ بالمائة فى بعض السيارات ومن جانب اخر شكلت تكاليف الشحن والجمارك عبئا اضافيا على المستوردين فى ظل الاضطرابات العالميه وارتفاع اسعار التأمين والنقل لذلك يضطر التجار إلى تحميل الزيادات عل. المستهلك وهنا تؤدى إلى نقص حجم المبيعات كمايعانى التاجر من الحصول على الدولار ممابجعله يبحث عنه فى السوق السوداء وهنا لابد من واقفه بمطالبه القطاع الحكومي بتسهيل الإجراءات البنكيه لتوفير العمله واعادة النظر فى السياسات الجمركيه ووضع خطة لتنظيم السوق بمايضمن التوازن بين حمايه الاقتصاد الوطنى ودعم القطاع التجارى
