المجالس المحلية الغائبة ودورها في اصلاح الادارة المحلية
كتب :محمد عبد الظاهر
متابعة: محمد فتحي أبو جبل
: مجدي عبدالعظيم
لقد افتقدنا كثيرا غياب المجالس الشعبية المحلية الطويل رغم انها تمثل النصف الاخر الضروري الذي لا يكتمل النظام المحلي بشقيه الشعبي والتنفيذي الا بوجودهم . وقد اثر عدم وجود المجالس المحلية كثيرا علي النظام المحلي وعلي التواصل مع المواطنين وعلي تقديم خدمات افضل لهم وغابت الرقابة الشعبية وأختل العمل المحلي وتاثرت ايرادات المحافظات وضاعت حقوق كثيرة للدوله وللمواطنين وتاثرت مشروعات التنمية المحلية في المحافظات منذ ان تم حل المجالس المحلية في عام 2011 حتي الان بالاضافه الي افتقدنا لوجود كوادر سياسيه محليه متمرسة في العمل العام بقاعدة شعبية تكون نواة لنواب مجلس الشعب عن حق
وقد اصبح من الضروري الان ان نبداء فورا في اصلاح الادارة المحلية والتي تاخرنا كثيرا في اصلاحها واصلاح احوال العاملين بها رغم اهمية ذلك لنا جميعا
وقد كان المبرر دائما في تاخير الاصلاح هو انتظار صدور قانون الادارة المحلية الجديد وهو عذر اقبح من ذنب
فان كان القانون الجديد مهم فأن الكثير من عملية اصلاح المحليات لا تحتاج الي انتظار صدور قانون جديد قدر احتياجنا الي رؤية واضحة وفهم لفلسفة وجود الادارة المحلية وتطبيق المتاح من القوانين الحاليه وتنفيذها بحزم واستغلال وجودها الاستغلال الامثل والاستفادة منها في دعم النظام المحلي حاليا وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كل ربوع مصر والحفاظ علي الانجازات العظيمة والمشروعات الكبيرة التي تتم في كل مكان وفي كل المحافظات
وقد يكون من المناسب الان استخدام اليات اخري في إصلاح الادارة المحلية سريعا اسوة بدول كثيرة سبقتنا دون انتظار صدور قانون جديد للادارة المحلية الذي تاخر صدوره الي ما يقرب من ثمانية سنوات حتي الان منذ ان صدر الدستور عام 2014
واصبح واجب علينا الان القيام فورا باجراءت كثيرة للاصلاح بافكار واليات جديدة خاصة في الأمور التي لا تحتاج الي تعديل القوانين المحلية من اجل سرعة اصلاح المحليات حتي لا نتأخر في عملية اصلاح المحليات اكثر من ذلك انتظارا لصدور القانون الجديد
فقد ان الاوان ان نبدأ فورا فى عمل كادر محلي يساعدنا في اختيار القيادات المحلية المتميزة وتاهيلهم وتدريبهم من خلال استكمال اجراءت انشاء أكاديمية الادارة المحلية المتخصصه في خلق الكادر المحلي المدرب والمؤهل والقادر علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ القانون علي الجميع وللجميع استكمالا للاجراءت التي تم اتخاذها من قبل اثناء فترة عملي امينا عاما للادارة المحلية من اجل انشاء اكاديمية متخصصة في تخريج قيادات الادارة المحلية وتم الحصول علي بالفعل علي موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي انشائها وقمنا بعمل اللائحه التنفيذية اللازمة وتم البدء ايضا في تجهيز مركز تدريب سقارة التابع للامانة العامة للادارة المحلية في حينه لتحويله الي اكاديمية متخصصة في تدريب وتخريج قيادات الادارة المحلية اسوة بما شاهدناه في فرنسا ودول اخري كثيرة بحيث تقبل الاكاديمية خريجي كلية الحقوق وكلية التجارة والسياسة والاقتصاد الحاصلين علي تقدير جيد علي الاقل وتكون الدراسة فيها لمدة سنتين منهم سنه نظري وسنه عملي ويتخرج بعدها الطالب ليعمل رئيس وحدة محلية قروية صغيرة ويتدرج في المناصب حتي يصل الي سكرتير عام محافظة ليصبح لدينا كادر مؤهل ومدرب يتم من خلاله اختيار المتميزين منهم للعمل مساعدين ونواب للمحافظين ثم محافظين ، مع مراعاه اعاده تدريب القيادات المحلية الحالية ايصا للاستفادة من وجودهم وخبراتهم من خلال برامج تدريب متخصصه
وقد تم بالفعل إرسال كافة الاوراق والموافقات رفق مذكرة الي المجلس العسكري لاصدار القرار اللازم وتوقفت الاجراءات بعد صعود الاخوان للحكم ولم تكتمل حتي الان رغم أنها اجراءت غير مرتبطة بصدور القانون .
كما يجب العمل فورا علي تقليل حجم المحافظات وانشاء محافظات جديدة بمساحات اصغر تكون قادره علي تقدم خدمات افضل للمواطنين خاصة بعد الزيادة الرهيبة في عدد السكان والمساحات الشاسعة للمحافظات والتوسع العمراني الكبير وعدم قدرة المحافظين علي التواصل مع المواطنين خاصه في حاله عدم وجود المجلس المحلي المسئول الاول عن عملية التواصل مع المواطنين ونقل طلباتهم للمسئولين ويمثل وجود المجلس المحلي اهمية كبيرة في استقرار واكتمال النظام المحلي رغم محاولات البعض التقليل من دوره واهميته لاغراض خبيثة او لعدم فهم الانظمة المحلية في العالم وفلسفة وجودها واليات العمل بها وقد فرض الواقع الفعلي الموجود الان نفسه وتناسينا الرقابه الشعبية المحلية وخسر المواطنون الية التواصل مع المسئولين في كل ربوع مصر وخسرت الدولة دور المجلس المحلي الهام وما يقدمه من خدمات للمواطنين وما يقوم به من رقابة شعبية لعمل المسئولين ومتابعه عمليه تحسين الخدمات للمواطنين
واصبح من الضروري الان ولحين صدور قانون الادارة المحلية الجديد تنفيذ القانون رقم 116 لسنه 2011 الصادر من المجلس العسكري والخاص بتشكيل مجالس محليه مؤقته من اجل سد هذا الفراغ الكبير الذي تركه حل المجلس المحلي طول هذه الفتره وقد سبق ان قمنا بالفعل بعمل لائحه تنفيذية لهذا القانون واليات الاختيار وكيفية التنفيذ لكن الخوف من وجود الاخوان وقتها وحرصا علي عدم سيطرت الاخوان علي المجالس المحلية اجلنا تنفيذ القانون وقد اصبح تنفيذه الان ضروره ملحه
كما اصبح علينا ان نهتم بخلق مؤسسات محلية متميزه تساعد المحافظين في اداء مهامهم مع تحديد الادوار والصلاحيات والاختصاصات لكل جهه لمنع التشابكات بين المحافظات المحليه والوزارات المركزيه ،
ومن الضروري ايضا لاستقرار النظام المحلي عوده الامانه العامة للاداره المحلية التي تم الغاؤها رغم اهميتها ورغم ان قانون الادارة المحلية نص علي وجودها وحدد اختصاصاتها ورغم ذلك تم الغائها دون دراسه متانية او انتظار تعديل القانون بقرار مخالفه للنظام المحلي المستقر وان كنت اتمني ان تكون عودتها الي مجلس الوزراء كما كانت في السابق لتكون مسئولة عن عرض مطالب المحافظات ومشاكلها اليوميه علي دولة رئيس الوزراء فورا وتجهيز اجتماعات مجلس المحافظين جنبا ال جنب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء المسئولة عن عرض مطالب الوزارات وعمل اجتماعات مجلس الوزراء .
وهناك الكثير من الافكار والاجراءت الاخري التي لا يتسع المقال لذكرها الان لكنها ضرورية من اجل الوصول الي نظام محلي محترم يليق بمصر يتوافق مع الدستور ويحقق مصالح المواطنين
ويمكن ان نبدء بكل هذه الاجراءت الان علي ان يتضمنها القانون عند اصداره حتي لا نتأخر في الاصلاح أكثر من ذلك بحجه انتظارا القانون ولا يتعارض كل ذلك مع السعي في نفس الوقت لصدور القانون الجديد من اجل عمل الاصلاح الشامل للادرة المحلية واختيار مجلس محلي قوي وتحقيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور في اطار السياسة العامة للدولة والقواتين المنظمة لذالك
فالادارة المحلية واللامركزية وجهان لعملة واحده يعتمد فيها النظام المحلي علي اللامركزية وتعتمد اللامركزية علي وجود مجلس محلي قوي وموهل وقادر علي الرقابه والمتابعه والتشريع المحلي في حدود الاختصاصات اذا اعتبرنا مثلا ان فرض رسوم محلية هو تشريع محلي وإن عمل اشتراطات محلية للمحافظات طبقا لاحتياجاتها الفعليه بحيث تراعي طبيعة كل محافظة هو تشريع محلي
كما ان من اهم ادوار المجلس المحلي ان يكون قادر ايضا علي التواصل مع المواطنين لشرح ما تقوم به الدوله وقياس مدي رضائهم عنها وتحديد احتياجاتهم من الاعمال والمشروعات المقترحه التي سوف تقوم تنفذها المحافظة والقيام بنقل طلبات واحتياجات المواطنين واولوياتهم للجهاز التنفيذي لتعديل البرامج والميزانيات والاولويات والمشروعات طبقا لاحتياجات المواطنين الحقيقيه في اطار من الشفافيه والحوكمه كما يتولي المجلس المحلي المتابعه والمساءله وفرض رسوم محلية وضرائب محلية لتحقيق ايرادات محليه وخلق مشروعات محليه لخدمة التنميه بالمحافظات وكله في اطار السياسة العامة للدولة والضوابط والقوانين المنظمة التي تضعها الدولة لتنظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات المحلية طبقا للموارد المحليه والتركيبة السكانية لكل محافظة حتي نصل الي اللامركزية الحقيقية التي تساعد في الوصول الي ادارة محلية محترمه تراعي طبيعة كل محافظه سواء كانت محافظة حضرية أو ريفية او صناعية او صحراويه بدويه او محافظة سياحية او ساحلية او تاريحية ودمجهم في اقاليم اقتصادية
فالادارة المحلية بشقيها التنفيذي والشعبي تمثل اهميه كبيره لنا جميعا فهي تقدم اكثر من 60% من الخدمات التي يحتاجها للمواطنين وبها ما يقرب من 60% من موظفي الدوله واصلاحها اصبح ضروره هامه جدا واولوية اولي وتحتاج الي تكاتف كل الجهات من الحكومة والنواب والخبراء والاعلام والمواطنين من اجل اصلاح الادارة المحلية التي تمس مصالح المواطنين في كل مدينه وقرية ونجع فالجميع متفق تماما علي ان اي اصلاح بدون اصلاح الادارة المحلية لن يؤتي بالنتائج المرجوه خاصة ان مسئولية المحليات كبيرة في الحفاظ علي الإنجازات العظيمة والمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدوله في كل محافظات مصر . خاصة في ظل مبادرات السيد الرئيس “حياة كريمة” واعمال تطوير العشوائيات وتحديث عواصم المحافظات التي تقوم فيهم الادارة المحلية بتنفيذ الجانب الاهم من هذه المبادرات ومسئولة عن تنفيذها بالتعاون مع جميع الاجهزة الاخري
والجميع يعلم ان السيد الرئيس شخصيا مهتم جدا باصلاح الادارة المحلية ويؤكد دائما علي اهمية وضرورة سرعة اصلاح الادارة المحلية .
والمطلوب فقط من كل الجهات المعنية ان تقدم نموذجا محترما لتطوير الادارة المحلية وقانون محترم يليق بمصر ويحقق الاصلاح الشامل ويساعد في تقديم خدمات افضل للمواطنين وسوف يدعم السيد الرئيس عملية اصلاح المحليات واصلاح احوال العاملين بها من اجل ان تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم
