كتب : احمد الزياتى
العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وإثنائها قبل إقرار قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وبعد إقراره من عينوا قبل إقرار القانون أو بعد إقراره على درجات دائمة أو درجات شخصية يرسلوا رسالة .
يقولوا فيها نتضرر بشدة من مادة إعادة التعيين فى قانون الخدمة المدنية المعروفة بمادة التسوية الوظيفية وهى المادة 76 التي أهدرت حقوق العاملين في تسوية حالتهم الوظيفية وهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت ابنائهم واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمى والوظيفي كل ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 وهى مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلي وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية وهى تخص فئة محدودة من العاملين هذه المهلة ثلاث سنوات إنتهت في2/11/2019 دون مراعاة سقوط فترة عام زمني بين تاريخ إقرار القانون وبين صدورلائحته التنفيذية فقد صدر القانون في 2/11/2016 وتم تأخير صدور لائحته التنفيذية 7 شهور كاملة كان يجب مراعاة خصمها من فترة الثلاث سنوات مهلة التقدم للتسوية كما أن تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدى لحرماننا من حق دستورى أصيل في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه
ويطالبون بتعديل هذه المادة ليتم فتح التسويات بدون مدة مقيدة على أن تشمل التسوية:–
-من قدموا بطلب للتسوية قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات ولم يتم تسوية حالتهم الوظيفية
– الحاصل على المؤهل الأعلى إثناء الخدمة وقبلها
-الحاصل على المؤهل قبل إقرار قانون 81 لسنة 2016 وبعده
-المعين قبل إقرار القانون وبعده شامل المتعاقدين المثبتين على الصناديق الخاصة وحصلوا على المؤهل
– من حصل على المؤهل الأعلى إثناء التعاقد وتم تعيينه رسمياً أو الحاصل عليه أثناء التعيين
– الحاصلون على دراسات تخصصية مدتها عامان فى نفس المجال
– من لم يتقدم للتسوية وحالت ظروف قهرية دون تقدمه
-والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك غير المخاطبين
-من ترفض جهات عملهم التسوية لهم وأصحاب الكوادر الخاصة
تطبيق أقدمية 5 سنوات كما كانت في قانون47 لسنة78
-ضرورة جعل التسوية وجوبية غير جوازية متاحة دائما غير محددة بفترة سماح معينة
فتعديل مادة التسوية فى قانون الخدمة المدنية أصبحت ضرورة ملحة ومطلب شعبي عام لعدد ليس بالقليل ..
