د. ادريس يشارك في المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحة الارهاب

كتب : مجدي عبد العظيم

شارك الدكتور أحمد ادريس .. رئيس مجلس إدارة ” جمعية الامل والعمل للتنمية. ” بالمؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد ” بفندق سميراميس انتركونتنكتال تحت رعاية دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و السيد اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد،ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.

وقد أشاد « الدكتور/ أحمد إدريس» بالمؤتمر و أكد علي ضروره الالتزام بالمسئولية القومية نحو دعم المجتمع في جميع محافظات الجمهورية والقري و النجوع لنشر ثقافة التطوع و دعم المجتمع المدني و إعداد كوادر و متطوعين مؤهلين تنفيذا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني و نظراً للدور الوطني و الخدمي و الاجتماعي للمتطوع ،في ظل رغبة الارادة السياسية لدى الدولة باعتبار المجتمع المدنى شريك للدولة المصرية فى تنفيذ القانون المصرى .

و أضاف أنه قد شهد المجتمع المدني المصري أيضًا صحوة كبيرة و تناميًا في تأسيس الجمعيات و المنظمات الأهلية الحقوقية كبداية للمجتمع المدني بالمعني البنيوي يحمل برنامجًا متكاملاً لمحاربة الفساد، و التغيير الاجتماعي؛ إذ أن الفساد جريمة تهدد الأمن الإجتماعي بكافة أبعاده و له آثار سلبية على الإقتصاد .

لافتاً إلي الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم المبادرات التنموية الكبرى للدولة مثل حملة مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرهما من برامج الحماية من دعم هذه المبادرات على وتعبئة المستفيدين، والوصول إليهم ،حيث أن مشاركة المجتمع المدني في المشروعات التنموية له مردود اقتصادي من زيادة إنتاجية الأفراد و بالتالي مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي و من ثم زيادة حجم الاقتصاد و الدخل القومي .

ويهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد المزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد (76) دولة .

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيل سيادته في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت ، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة ، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية ، مشددة علي أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة ٢١٨ من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافيةوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠ ، حيث أصبح تقييمها ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة.

وأشارت القباج إلي أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية علي أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة علي أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لان الوقاية من الفساد خير من العلاج .