وزيري التعليم والتعليم العالي يستعرضان خطة الامتحانات أمام البرلمان غدا

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر، غدا الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أنه لحسم قضية امتحانات الثانوية العامة ولمن يدعى أو يقول أو يروج لفكرة إلغاء الامتحان واستبداله بقدرات ليس مطروحا ومش على “الترابيزة”، لسبب بسيط لأنه مفيش حاجة اسمها قدرات، قائلا: إذ كمسئولين فى وزارة التربية والتعليم ليس لدينا سوى عقد هذا الامتحان وهذا الامتحان محدد بتاريخ 7 يونيو والدولة ماشية فى التخفيف المتدرج حتى نستطيع الحفاظ على صحة الناس وتزويد عجلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ليست فى معزل من إجراءات الدولة، وتمت زيادة عدد اللجان وعشرات الآف من المصححين ونعمل على توريد البوابات وأجهزة التعقيم لتكون على قدر من التعقيم نرضاه لأودنا والمصححين، وحرصا على مستقبل الطلاب الوزارة تصنع ما تستطيعه ويظل هناك قدر من المخاطرة مثل الذهاب إلى السوبرماركت أو قضاء مصلحة.

وشدد الوزير: تحاول الوزارة طمأنة الطلاب لأن هناك إجراءات كبيرة يتم تطبيقها منها توزيع كمامات وتعقيم للفصول بعد وقبل الامتحان يوميا على مستوى الجمهورية وأشياء يتم ارتداؤها فى أقدامهم حفاظا عليهم طبقا للمواعيد المحددة فى الجدول، قائلا: لو الطالب أو ولى الأمر رأى أن الإجراءات التى تطبقها الوزارة غير كافية عليهم اختيار دخول الامتحان العام المقبل.