منظمة الحق : تُطالب بنص في الدستور للقضاء على الفساد وإقتلاعة من جذورة .
كتب : هيثم الشريف
قال “نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «» لو فكرنا بعمق عن واقع الفساد المالي ، والإداري ، وآثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية ، والبشرية لوجدنا أنه أهم عائق مهدد للتنمية وسبب أسآسي للفقر ، والبطالة ولإقتلاعة من جذورة ، لابد من نص في الدستور يمنح حصانه لـ رؤساء مجالس إدارة منظمات حقوق الإنسان المصرية ، والصحف ، والمواقع الإخبارية .
وأضاف ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي حيثُ قال ، أن الفساد هو العقبة التي تعترض طريق التنمية الإقتصادية، والاجتماعية ، وأصبح الآن معقد ، ومتشعِّب الجوانب ،وتوغل في جميع المؤسسات الإدارية ، وإذا كان القائمين على إدارة شئون البلاد تهتم بالفعل بتقدم الوطن في جميع المجالات فلابد من إجراءات جرئية من شأنها محاربة الفساد المالي ، الإداري ، وترشيد إدارة المال العام ، وتطوير ،وسائل الرقابة ، والمحاسبة ، فإن نجاح ذلك يعتمد على كفاءة المنظومة الإدارية التابعه لإجهزة الدولة أولاً «الحكومية» التي تعتني بوضع الأهداف والخطط ، ووسائل الرقابة والمتابعة والتقييم، التي تساعد على إنجاز ذلك ، وعلى الصحفيين ، والحقوقيين كجهات مستقله ثانياً «غير حكومية » المعنيين بمحاربة الفساد ، والكشف عنه ، وإعلانه على الرأي العام الداخلي ، والخارجي بحصانه دستورية تمنع تلفيق لهم التهم حيال ذلك .
مضيفاً؛ إجتهدنا في المرحلة السابقة لمساندة الدوله في حربها ضد الفساد على خطة عمل متكاملة موضحين فيها أسباب الفساد ، وطرق مكافحتةُ ،
ودور المنظمات ، والصحافيين في مكافحتةُ ، ومعالجةُ، والإحاطة بجوانبهُ إرتأينا تقسيمه على «خمسة» محاور
موضحين فيها «مفهوم الفساد تطوره وأنواعه ، ومظاهره» من خلال جداول موضحين فيها نوع الفساد الأصغر ، والأكبر ، والسياسي، والثقافي ، مصدره ،وشمولية التأثير ،وسهولة إكتشافه ،و سرعة معالجتةُ ، وتكلفة المعالجة ،و درجة علانيتةُ .
«وأسباب تفشي ظاهرة الفساد ،والآثار الناجمة عنه ، ومداخل معالجتةُ»
«وتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد ، والقضاء علية»
«ودور المنظمات ، والصحافة في مكافحةُ»«الإستنتاجات ، والتوصيات»ولكن لم يتم تنفيذ هذا على أرض الواقع إلا بنص في الدستور يمنح حصانه لتعزيز دورنا ويحمينا من بطش المسئولين الفاسدين .
وأشار ” أبوالياسين “ إلى أنه عندما تأسست منظمة الشفافية الدولية عام 1995 ، ومقرها برلين، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى محاربة الفساد بشكل مستمر ، والعمل على زيادة الوعي العام بمخاطرهُ في كثير من الدول تمتعت بحصانه ساعدتها في كشف الكثير من الفساد في دول عده ، وإصدار تقارير سنوية حول الفساد في جميع القارات توضح فيها ممارسات الدول ، والشركات لمختلف أنواع الفساد وترتيب الدول ، والنقاط التي تحصل عليها كل دولة كمؤشر لدرجة الفساد فيها .
وأكد ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي على أهمية إيجاد أداة قانونية لمكافحة الفساد المالي ، والإداري بتعاون الجهات الرقابية «الحكومية» ومنظمات حقوق الإنسان المصرية ، والصحافيين كـ جهات رقابية «غير حكومية » ومنح حصانه ” لـ ” رؤساء مجلس إدارتها بنص في الدستور يُساعدهم على محاربة الفساد بشكل واقعي ،وجادي ، والكشف ، والأعلان عنه دون خوف من أي مسئول فاسد قد يقوم بتلفيق التهم لهم لإعاقة عملهم ، مؤكداً ؛ أن هناك بعض الدول التي خاضت تجارب مهمة في مكافحة الفساد المالي ، والإداري ، بأساليب مختلفة، إستطاعت من خلال جهودها أن تقضي عليه ، أو على الأقل إنخفض من معدلاتهُ منها على سبيل المثال وليس الحصر «الصين ، وسنغافورة ، وهونغ كونغ ، وتشيلي»
وختم ” أبوالياسين ” بيانه الصحفي ، أن دور الصحافة ، ومنظمات حقوق الإنسان في مكافحة الفساد الإداري ، والسياسي ، وكل أشكال الفساد يمكن في أن تتكامل جهود الصحافةالوطنية، والمنظمات لمكافحة حالات الفساد الإداري ، وغيرها ، ولاسيما بعد أن أصبح الفساد الإداري ظاهرة متعددة الأبعاد،لذا يجب أن تكون جهود الدولة لمكافحة الفساد جهود فعالة تتم من خلال أساليب وآليات متعددة ، وتشمل أبعاداً كثيرة كالجانب الإقتصادي متمثلاً في مستويات الأجور الجيدة والقضاء على البطالة ، وتحسين مستويات المعيشة، والجانب الإجتماعي والثقافي كذلك من خلال البناء السليم للنظام القيمي ومحاربة الأعراف والتقاليد الفاسدة ، أو التي يمكن أن تمثل مدخلا لممارسة فساد إداري، ثم أن هذه الأبعاد تستكمل بالبعد المؤسسي المتمثل في تقوية مؤسسة القضاء ،والمحاكم ، وتطوير أجهزة الرقابة، والمساءلة وتعزيز دور الرقابة الشعبية المتمثلة في الإعلام ، ومنظمات حقوق الإنسان بنص في الدستور يمنحهم حصانة لتحميهم من بطش المسئولين الفاسدين عند كشفهم. .
