غير مصنف

أحمد إبراهيم أحمد، يكتب قراءة في فكر المستشار /أحمد عبده ماهر ١

قراءة في فكر المستشار / أحمد عبده ماهر الجزء الأول.

المستشار : أحمد عبده ماهر ، من مواليد 1945 م , بدأ حياته ضابطاً في المخابرات الحربية , وخرج من الخدمة العسكرية برتبة عميد , ثم عمل بالمحاماة ,و ظهر في وسائل الإعلام وتقمص دور الغيور على الدين بل والناصح الأمين ,وظن في نفسه المدافع عن الإسلام الذي يريد أن يعيد الناس للدين الحقيقي .

تشبع ماهر ، بما لم يعط , ونفخ نفسه وتجرأ على تخطئة الأمة الإسلامية حين اتخذت من القرآن والسنة النبوية مرجعيتها ، وفى مقدمة السنة كتاب ، صحيح الإمام البخاري .

ظهر أحمد عبده ماهر , وظن نفسه مفكر إسلامي أو مصحح لأخطاء الفقهاء والمحدثين , لكنه فى الحقيقة معول لهدم الإسلام والقضاء على ثوابته , ولقد صرح هو بذلك حيث قال ( سأهدم سننكم المزيفة , ونعم أنا منكر للسنة ) .

أحمد عبده ماهر , ظهر وتقمص شخصية باحث ظل طوال عمره يبحث فى التراث وتنقيته حتى خرج بكلامه هذا وفى الحقيقة كل كلامه شبهات واهية تناقلها الشيعة قديماً , وكذلك مأخوذة من شبهات المستشرق ” صمويل زويمر ” الذي ظهر فى أواخر القرن القبل الماضي , والذي تبنى قضية إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله , وقد صرح ( زويمر ) بذلك في المؤتمر التنصيري الذي عقد عام 1927 م , فى جبل الزيتون بفلسطين , حيث قال ( الغاية التى نرمى إليها هى إخراج المسلم من الإسلام فقط ليكون مضطرباً فى دينه , وعندها لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديها وعندما يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم : أحمد أو مصطفى , أما الهداية فينبغي البحث عنها فى مكان آخر ) .

نعم لقد تبنى أحمد عبده ماهر هذا الفكر ونقل شبهات المستشرقين ( صمويل زويمر , و , جولدتسيهر ) , وصبغها باسلوب ملئ بالسخرية والبذاءة , ليجتذب إلى مقالته كل من يختلط عليه الشيء وضده .
ويعتمد على التدليس , وبتر النصوص لإخضاعها إلى قوله , فيحاكم النصوص إلى خياله الفاسد , ولم يسلم من لسانه أحد من الفقهاء , والمحدثين , وقد رماهم بالجهل , وهى سمه بارزة فى فكره الفارغ جملة وتفصيلا , فيقول ( كلهم خونه , ولا يحق لهم أن يتكلموا فى أى أمر من أمور التنوير وأنهم أهل الدعارة الفقهية ) , بل وصفهم بأنهم أساتذة الإنحطاط الانساني والتخلف الحضاري .

يعتمد أحمد عبده ماهر ، على مبدأ التشويش على الناس بإبراز بعض القضايا بسيل من السباب والردح والبذاءة كعادته ,ومن ذلك على سبيل المثال قوله (اننا رضينا أن نستبدل الدين بدين يقدمه لنا الفقهاء ,حتى صار كتاب البخارى الملعون صنماً يعبد من دون الله ) , بل قال أكثر من ذلك وبئس ما قال .

وكتب أحمد عبده ماهر فى ذلك عدة مؤلفات .
منها
” السنة النبوية بين الدس والتحريف ”
” اسلامنا والتراث ”
” لا ترادف بالقرآن ”
” إضلال الامة بفقه الأئمة ” وغيرها .

وإليكم نظرات في كتابه ” السنة النبوية بين الدس والتحريف ” .

تطرق ماهر فى بدايات كتابه إلى جزئيات فرعية تمهيدا و تشويشا لأمور يظن أنه بها ينسف السنة ، فهو كناطح صخر ويظن أنه سيكسر الصخر .
تكلم عن الإسناد وأنه واهى، وعن اختلاف العلماء فى علم الرجال وتأويل مختلف الحديث، وعن تقاسيم أنواع الحديث ، ثم سرد مسلسل عن كيفية نقل البخاري للحديث بطريقة مضحكة تدل على قصور عقله وعدم إدراكة، وهذا كله ليقفز إلى قضايا ، ومنها
قوله :
(كتاب البخاري الذي تتشدقون به لا توجد مخطوطة منه بالعالم بخط يد البخاري , أو حتى عصره الذي تواجد به , فأقدم مخطوطة ترجع تاريخها إلى 105 سنة بعد وفاة البخاري) .

إن فكر أحمد عبده ماهر ، يدور في فلك التغربيين المنهزمين ، لذلك وجه كل طاقته نحو إسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية المطهرة ، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري ، وهذا واضح من إيراد شبهه الواهية .

والحق المؤسف أننا نعيش في عصر يُطرح فيه مثل هذا السؤال الساذج , إذ مَن الذي يسأل عن النُّسخ الأصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم، فنحن نثق ثقة مطلقة بحفظ كتاب الله ومع ذلك لا نجد بين أيدينا النسخة الأصلية المكتوبة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النسخة الأصلية لمصحف عثمان رضى الله عنه , بل وعندما اكتشف العلماء في ألمانيا مخطوطة قديمة للقرآن تعود للعهد الراشدي، وأكّدوا أنها مطابقة لما بين يدينا من القرآن اليوم ، لم يزدْ ذلك من يقيننا في كتاب الله شيئا فإذا مضينا للكتب البشرية، وجدنا أنّ السذّج فقط هم من يعتبرون وجود النسخة الأصلية المكتوبة بخط الكاتب هو الدليل على صحة نسبة الكتاب إليه .
إنّ وجود النسخة الخطية لكاتب الكتاب لم تكن يوما ولن تكون مرجعا في إثبات نسبة الكتاب إليه، و أنّ مسالك إثبات النسبة للكاتب تتعلق بتواتر نقل الكتاب وإثباته في عدة مراجع، وليس في وجود نسخة الكاتب الخطية .

و بداية ظهور هذه الشبهة تعود إلى الشيعة الزيدية في اليمن، حيث أشار لها الإمام ابن الوزير الصنعاني (ت: 840هـ) في كتابه (العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم).
وهى تعذر صحة نسبة كتب الحديث لأهلها، ومن باب أولى عدم صحة ما فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد رد عليها ، العلامة ابن الوزير.
ثم اختفت هذه الشبهة ولم يعد أحد يتكلم عنها لضعفها , حتى أحياها المستشرق منجانا (1878-1937م) الذي دوّن هذه الشبهة في دراسته على صحيح البخاري.
ثم تلقفها هؤلاء القوم ، أمثال أحمد عبده ماهر , و احمد صبحى منصور ، واسلام البحيرى ، وعدنان إبراهيم، ورشيد ايلال , و حاولوا نفخ هذه الشبهة , يريدوا إقناع الناس أن الصحيح ليس من تصنيف البخاري ، وبالتالى عدم صحة نسبة الأحاديث للنبى صلى الله عليه وسلم .

وجوابي عن هذه الشبهة، تتمثل فى الاجابة عن سؤال مهم جدا ، وهو ، كيف وصل إلينا صحيح الامام البخارى حتي عصرنا هذا ؟

يتبع ،للإجابة عن هذا السؤال…….. ……

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى