مقال مهم و خاص بحقوق المرأة

كتبت / عبير خضر

أتعجب من طرق الزواج في مصر وإلزام الزوجه بمشاركه الزوج بالمناصفه في تجهيز المنزل وجميع الأجهزة وما يحتويه، عكس تمام ما نراه في الدول الأسلاميه والعربيه الأخري وهي أن الزوج يلتزم بجميع نفقات الزواج من البدايه وحتي وصولها الي بيت الزوجيه..دون أي مشاركه من الزوجه أو من أهلها .

– وفي حين أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا.

– وأوضحت الدار في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.

– وأشارت الدار إلى أن هذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه “الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية” (1 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].

– فالأصل أن الزوج هو الذي يتحمل أعباء الزواج من المهر، وتجهيز بيت الزوجية، والنفقة على الزوجة. ولا تطالب المرأة بشيء من ذلك إلا أن تبذله برضاها، وهذا مما يجعل للرجل قوامة على المرأة، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. [النساء: 34].

– ونأتي عند مرحلة الأنفصال وتختلف تماما بعين أنجرفت منها جميع أنواع الحياء.

و يعترضون علي الأعتراف بحقوقها فيما شاركت به في تأسيس المنزل مثله تماما.

– أجد الظلم والقهر في حقوق المرأه من طرف بعض الرجال اللذين لا حياء ولا دين لديهم بل يأخذون مشروع الزواج أنه يجب أن يكون مربحا ..أطفال وخادمه له ولأطفاله وحينما يتشبع من رغباته يلقي بها هي وأطفالها دون أدني مسئوليه ويبحث مرة أخري علي شهواته الدنيئه التي لا تنتهي.

– ونقوم بالمقارنه أيضا بحالات الأنفصال في الدول العربيه نجد أن المرأه تُضع في المركز الأول من الأهتمام حيث يوجد في بعض الدول ما يسمي بصندوق النفقات….وهو ما يصرف علي الزوجه وأولادها في حين وجود مشاكل ( مازالت زوجته ولم تنفصل) . وعندما يصلون الي مرحلة الأنفصال النهائي نجد جميع حقوق المرأه بالأطفال ملزم بها الزوج بدفعها في وقت محدد من أوائل الشهر وإن تعدي هذه الفترة يتخذ ضده أجراء رادع يصل الي الحبس.. والعجيب نري بعض الرجال يتمسكون بقوانين البلاد الاخري ويطالبون بتطبيقها في مصر مثل أنخفاض سن الحضانه وغيره ولكن يقفون صامتين أمام أي قانون يقف بجانب المرأه ولا يعترفون به .وهذا يعبر عن مدي الفكر المتأخر لديهم وتشبعهم بفكر المجتمع الذكوري.
– لماذا لا نعامل المرأه المصريه بنفس قيمه المرأه العربيه…..؟؟؟
سؤال لا أجد الإجابه عليه ولكن المسئولين عن طرح القوانين والتشريعات والقيام بتنفيذها هم القادرون علي الأجابه.
رفقا بالقوارير أيها الرجال…أسف أشباه الرجال لأن من يجور علي حقوق الجنس الناعم لا يشبه حتي بالرجل.