متابعة : مجدي عبد العظيم
كتب اللواء : عبد الرحمن راشد امين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية .
– لقد حققت مصر خلال السنوات الماضية انجازات وطنية هامة في مجال حقوق الانسان علي المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية , بيد أنه من المؤكد أن حماية حقوق الانسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر , ولا تظهر نتائجها الا بشكل متدرج , ومهما بذل من جهد أو تحقق من انجاز في هذا المجال , فانه قاصرا عن بلوغ الكمال , وتظل دائما هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وعلي نحو متساو , وهو الأمر الذي يسلتزم بذل المزيد من الجهد للتغلب علي التحديات المتراكمة , والتصدي لأوجه النقص القائمة .
” وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر نقله حضارية تعبر عن توافر ارادة سياسية مصرية لتحسين حالة حقوق الانسان , وتؤكد التزام الدولة المصرية بالاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها , مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولي ويظهر ذلك بوضوح في المبادرات التي تقوم بها الدولة والتي تحمل في طياتها الحفاظ علي كرامة المواطن المصري ( مشروع حياة كريمة خير دليل علي ذلك ) “.
احسن الرئيس عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان من أنها لم تتناول فقط الحقوق السياسية والمدنية والنشر والتعبير بل شملت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الشاملة للبلاد . وهو مفهوم أوسع لحقوق الانسان يتماشي مع أوضاع الدولة المصرية وحضارتها وثقافتها وظروفها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .
” تأتي الاستراتيجية لتؤكد قدرة مصر علي تقديم انجازات غير مسبوقة باعتبارها خريطة طريق لكرامة الوطن والمواطن . حيث تهدف الاستراتيجية الي النهوض بكافة حقوق الانسان بمصر , من خلال تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق المدنية والساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , المتضمنه في الدستور والاتفاقات الدولية و الاقليمية المنضمه اليها مصر, تحقيقا للمساواه وتكافؤ الفرص دون أي تميز , وتعد الاستراتيجية خريطة طريق وطنية طموحه في مجال حقوق الانسان وأداة مهمه للتطوير الذاتي في هذا المجال باعتبار انها ابداع مصري خالص ”
• وقد قامت هذه الاستراتيجية علي محاور أربعة هي:-
1- محور خاص بالحقوق المدنية والسياسية :
(الحق في الحياة والسلامة الجسدية – الحق في الحرية الشخصية – الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصقة- معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين – حرية التعبير – حرية التجمع السلمي – حرية التنظيم – حرية الدين والمعتقد – الحق في الخصوصية )
2- محور خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
(الحق في الصحة – الحق في التعليم – الحق في العمل – الحق في الضمان الاجتماعي – الحق في الغذاء – الحق في مياه الشرب الأمنة والصرف الصحي – الحق في السكن اللائق – الحقوق الثقافية )
3- محور خاص بحقوق الانسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن :
(حقوق المرأة – حقوق الطفل – حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة – حقوق الشباب – حقوق كبار السن )
4-محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان :
( نشر ثقافة حقوق الانسان – ادماج مكون حقوق الانسان في مراحل التعليم المختلفة – تدريب اعضاء هيئة الشرطة – تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية – تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الاداري للدولة وتثقيفهم )
التحديات الرئيسية
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في مصر وما يرتبط في هذا الاطار بتنفيذ الاستراتيجية فيما يلي :-
1- الحاجة الي تعزيز ثقافة حقوق الانسان :
ضعف ثقافة حقوق الانسان في مصر – بعض الموروثات الثقافية الخاطئة – استمرار وجود حاجة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية في قطاعات الدولة – تعزيز الالتزام علي أرض الواقع بالضمانات التي يكفلها الاطار الدستوري والقانوني .
2- الحاجة الي تعزيز المشاركة في الشأن العام :
أهمية معالجة عوامل ضعف مستوي المشاركة بالشأن العام – ضعف التواجد المجتمعي الفعال للاحزاب السايسية – عدم انخراط الشباب في العمل الحزبي – زيادة فاعلية القنوات المؤسسية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني – المشاركة علي المستوي المحلي – التصدي لمشكلة الفقر – تلبية الاستحقاقات الدستورية من دورية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية .
3- الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة :
حالة عدام الاستقرار السياسي التي شاهدتها مصر قبل عام 2014 – حالة الاضطراب الاقليمي منذ عام 2011- الأضرار التي لحقت ببعض الفئات الأكثر فقرا في المجتمع من جراء التضخم من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية – تضيق الفجوة لتحقيق النمو المتوازن جغرافيا من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات في المناطق الحدودية والمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر مناطق الصعيد ومطروح والنوبة – استكمال تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية – الزيادة السكانية المضطربة حيث تمثل عائقا كبيرا أمام توفير الموارد اللازمة لكفالة حق جميع المصريين في التمتع بمستوي ملائم – ظاهرة الارهاب – أزمة كرورنا – تحديات الأمن المائي لمصر .
ان التصدي لكافة تلك الصعوبات يتطلب توفير جهود مضنية مخصصات مالية كبيرة
4- الارهاب والاضطراب الاقليمي:
تهديدات أمنية داخلية وخارجية – تزايد نشاط الجماعات الارهابية في مصر ودول الجوار – ان تدابير مكافحة الارهاب تعد جزء لا يتجزا من حماية حقوق الانسان وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية وامنية تفرضها ضرورات مكافحة الارهاب – تجديد اعلان حالة الطوارئ في مصر يتفق مع الدستور .
5- تعتمد مصر مقاربة شاملة لمكافحة الارهاب تقوم علي محورين اساسيين :
ا- استهداف التصدي للعناصر والكيانات الارهابية .
ب- تحقيق التنمية الشاملة لمعالجة العوامل الكامنة التي تسبب الارهاب من خلال محاربته فكريا ,ويتجلي ذلك بوضوح في تبني المؤسسات الدينية والمدنية تطوير الخطاب الديني للتوعية ضد الافكار المتطرفة ومحاربتها .
اختلاف الثقافات والأولويات
” ان كل دولة أو منطقة لها حضارتها التي تتمتع بسمات ومجموعه قيم تختلف وفقا للزمن و الجغرافيا أو الظروف والارث من العادات , وليس من حق دولة أو جماعه معينه فرض منهجها علي الاخرين , ولابد لها أن تعترف بهذا التفاوت والاختلاف , ليس معني ذلك أن نبرر بعض السلبيات وان نراعي الأسس العامة لحقوق الانسان وتحديد تلك الأطر , مثل حق المواطنة والمعتقد والتعبير والمساوه في الحقوق , وأن نراعي ايضا وجود خلافات في الثقافات والعادات والموروثات وان ندع كل مجتمع يتطور وفق مستوي الحداثة والتطور الطبيعي ”
” كما ان هناك أولويات لدي كل دولة وحضارة , فلا يمكن لدولة تعاني الفقر الشديد أو ضعف الرعاية الصحية أو التسرب من التعليم ان تتجاهل الحقوق في الصحة والتعليم والسكن المناسب والحياة الكريمة و وتتحدث عن حقوق زواج المثليين ,مثل الذي يشغل بال دول في أوروبا وامريكا – لان الحق في الحياة الكريمة الأمنة اهم الاولويات التي ينبغي توفيرها لاي شعب من الشعوب ”
“مع التطور الطبيعي والمتدرج للحقوق السياسية والمدنية, كان اخطر ما يضر حقوق الانسان واستغلالها من جانب أطراف خارجية لهدم المجتمعات من الداخل فتكون نتيجة عكسية مما يلحق الضرر لتلك الحقوق ”
“ان مسألة حقوق الانسان السياسية والمدنية بقدر اهميتها ودورها في تنمية المجتمعات وتحقيق غاية وطنية نبيلة تستهدف تقدم بلدانها وتقديم الأفضل – وليس اثارة الفتنة ونشر الشائعات ومحاولة هدم بنيان الدول ,بل الاجدر ان تكون تلك الحقوق أداة للتقدم والتطور, لا تنفصل عن باقي الحقوق في التنمية الشاملة وحقوق الصحة والتعليم والعمل والسكن المناسب في الحياة الكريمة .وان ننأي بها عن الصراعات الدولية والخلافات السياسية وان نتعامل معها بتجرد وانسانية ”
مع مراعاة التاكيد علي دور المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد , في انجاح وثيقة حقوق الانسان , باعتبار المجتمع المدني شريكا اساسيا في كل عمليات التنمية الشاملة مما يعد مرحلة جديدة في مصر ومشاركة ايجابية بين المجتمع المدني والدولة و يحقق للمجتمع المصري العيش في حياة كريمة .
