نشبت مشادة كلامية كادت تصل النائب امين مسعود للاشتباك بالأيدي بين النائبين محمد عبدالغني وأمين مسعود، أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، لولا تدخل النواب.

بدأت المشادة بسبب تمسك النائب محمد عبدالغني برفض تعديل القانون ليشمل كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأن يتم تطبيقه فقط على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما جاء بالقانون الذي تقدمت به الحكومة

وعندما جاء دور النائب أمين مسعود في الكلمة، قال أن اللجنة سبق وصوتت بالموافقة على التعديل في جلسة أمس الأول «ماينفعش واحد ماكنش حاضر وييجي يتكلم» في إشارة إلى النائب محمد عبدالغني، ليقاطعه «عبدالغني» قائلا:«مفيش حاجة أسمها واحد أنا عضو مجلس نواب ومن حقي اتكلم واللى بتعملوه ده تهريج»،

ليرد «مسعود» منفعلاً وضرب بيده أكثر من مرة على الطاولة: «أنت جاي تبوظ اللجنة»، ليرد «عبدالغني» قائلا:«افضل خبط للصبح»، فتوجه «مسعود» منفعلاً للنائب، ليرد «عبدالغني»: «أنت هتضربني ولا إيه»، وتدخل النواب لفض الاشتباك بين النائبين. وأمام اعتراضات النواب أعاد رئيس اللجنة التصويت على المادة، ليوافق عليها أغلبية النواب،

ورفض 5 نواب فقط، وهم محمد عبدالغني وخالد عبدالعزيز ومحمد إسماعيل وعادل بدوي وإيهاب منصور. فيما قال النائب محمود محيي الدين أن هذا القانون صادر في 1981، أي أن هناك إهمال متعمد من الحكومة، وتم تعطيله حتى لا يتسبب في أزمات اجتماعية، مشيراً إلى أن الأصل في القانون هو وضع دراسة اجتماعية مستفيضة، وليس دراسة قانونية فقط، لدراسة حجم تأثير القانون على المجتمع، فهل تتواءم فلسفة القانون مع حركة المجتمع أم أنه تم تعطيله حتى لا يتسبب في أزمة اجتماعية.

وأكد «محيي الدين» أن «قانون الحكومة جيد وواضح، والأفضل أن يتم عرض هذه التعديلات على الجلسة العامة، لإبداء الرأي فيها، فهذا القانون ليس به مؤيد ومعارض، فالجميع سيتحدث من واقع المصلحة العامة فيه، وقال إن الحكومة لأول مرة تتخذ إجراءً جريئاً تتنازل فيه عن وحداتها المؤجرة وتعيدها لأصحابها»، وتساءل: «هل الحكومة قامت بوضع دراسة بحثية لنتائج هذا القانون أم تركته لمجلس النواب؟».