الهلالى موافقة الحكومة علي تعديل قانون الايجارات القديم خطوة علي الطريق الصحيح .

كتب : مجدي عبد العظيم

أكد هانى الهلالى الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالجمهورية حزب الحرية المصرى ، أن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، خطوة علي الطريق الصحيح وبداية جيدة لحل مشكلات قانون الإيجار القديم الذي عاني المصريين لعقود من الزمن.

وثمن “الهلالى” إصرار القيادة السياسية علي اقتحام هذا الملف الشائك ، والعمل علي إيجاد حلول ومخارج تحافظ علي حقوق جميع الأطراف مع عدم الأضرار باي طرف.

وأضاف “الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية” بالحزب الي ان هناك قوانين كثير مطلوب تعديلها خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني ، ودعم مظلة الحماية الاجتماعية.

والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.

وذكر “هانى الهلالى”إن نص مشروع قانون الحكومة يحتوي على عدد من التعديلات الهامة

حيث اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال “الهلالى” إن تطبيق مشروع قانون الحكومة يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط ولن يشمل الأشخاص العادية،

وأوضح “الهلالى” أن المشرع المصري عرف الشخصية الاعتبارية بأنها ( كيانات من المنشأت التي تنشأ من مجموعة من الأموال ولأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي)زياره

واشار الهلالى إلى أن الأشخاص الإعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف.
4 – الشركات التجارية والمدنية.
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.