الشرعية الجنائية للجريمة الإلكترونية
كتب: هاني سرحان
أولا: مبررات مبدأ الشرعية الجنائية للجريمة الإلكترونية :
١- تحقيق مبدأ العدالة :
فاحترام الذات الإنسانية يتطلب حصر الأفعال غير المشروعة إلكترونياً في صورة جرائم إلكترونية وأن تحدد تحديداً دقيقاً العقوبات التي عن طريقها يواجه الشارع هذه الجرائم وأن يتم إعلام المجتمع جميعاً بهذه الجرائم والعقوبات.
٢- تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات:
فهناك سلطة ممثلة من الشعب تتولى وضع نصوص التجريم والعقاب بالنسبة للجرائم الإلكترونية وهناك سلطة قضائية تتولى تطبيق هذه النصوص ثم هناك سلطة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام في هذا الشأن.
٣- تحقيق مبدأ الردع العقابي :
ذلك عن طريق إعلام المخاطبين بالقانون بنصوص التجريم والعقاب المقررة للجرائم الإلكترونية ومضمونها والعقوبات المقررة لها مما يؤدي إلى احجامهم عن ارتكاب الجريمة مخافة الحكم عليهم بهذه العقوبة كما يؤدي لإقناع مرتكب الجريمة الإلكترونية بالعقوبة المطبقة عليه.
٤ـ تحقيق مبدأ المساواة في العقاب:
فالنصوص الخاصة بالتجريم والعقاب للجرائم الإلكترونية تصاغ بشكل عام ومجرد بحيث تطبق على الكافة بل على جميع الوقائع دون تميز وهذا سيؤدي إلى تحقيق المساواة بين الأفراد أمام القانون فلا يختلف تطبيق القانون على حسب الوضع الاجتماعي او صفة الجاني.
ثانيا: نتائج مبدأ الشرعية الجنائية للجريمة الالكترونيه:
*بالنسبة للمشرع:
تختص السلطة التنفيذية وحدها بمهمة التشريع الجنائي للجرائم الإلكترونية وتلتزم عند وضعها للنصوص الجنائية ألا تتعسف في استعمال حقها في التجريم بحيث لا يجرم المشرع الأفعال الإلكترونية التي تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة.
• بالنسبة للقاضي:
يلتزم بتطبيق النص الجنائي المتعلق بالجريمة الإلكترونية دون تعديل بالإضافة او بالحذف سواء بالنسبة لشق التجريم أو العقاب فيتعين عليه في البداية أن يحدد ما إذا كانت الواقعة تندرج تحت أحد النماذج الإجرامية التي قرر المشرع أم لا فإذا لم يثبت ذلك وجب الحكم ببراءة المتهم أما إذا كانت الواقعة مجرمة وجب عليه أن يضع عليها التكييف القانوني السليم.
• بالنسبة للسلطة التنفيذية :
تلتزم الجهات القائمة على التنفيذ العقابي لتنفيذ الحكم بذات الأوضاع التي نص عليها القانون وبالتالي فإن الإدارة لا تستطيع أن تنفذ عقوبة لم يقض بها حكم قضائي أو أن تحل نفسها محل القضاء في تطبيق العقوبة أو أن تظل تنفذ العقوبة على خلاف مقتضى الحكم القضائي.
وسنتحدث إن شاء الله في مقالنا القادم عن الشرعية الجنائية للجريمة الإلكترونية في مصر
