كتب : اللواء عبد الرحمن راشد
استكمالا للسير نحو فاعليات جلسات ومناقشات الحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي , والذي يستوعب كل التيارات السياسية, ويتناول أولويات العمل الوطني بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة .
حيث يهدف الحوار الي طرح الرؤي والافكار في كافة مجالات العمل الوطني, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية التي تتناسب مع الظروف الراهنة والمرحلة القادمة .
ويعمل هذا الحوار علي التوفيق بين مختلف الأراء والطموحات, للوصول الي نتائج تتسم بالموائمة والفاعلية للتنفيذ , ومن ثم يضع مصر علي أعتاب مرحلة جديدة مختلفة, من أجل ارساء دعائم الجمهورية الجديدة ويؤدي الي التماسك ودعم المسار السياسي .
وفي اطار الحفاظ علي الامن القومي المصري, وما تشهده البلاد حاليا من تداعيات خطيرة اثر اعتداء الكيان الاسرائيلي علي قطاع غزة ,ومحاولة تهجير أبناء القطاع الي ارض سيناء المصرية , وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشده وندد بهذا الاعتداء , ورفض تهجير أهالي غزة الي خارجها وتصفية القضية الفلسطينية , مع التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة علي الأرض المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أننا لا نغفل جميعا الظروف الداخلية التي مرت بها مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ,من ثورات داخلية واحداث أمنية وسياسية .
بالاضافة الي ما يشهده العالم الأن من أحداث – غزو روسيا لاوكرانيا والضربات العسكرية الايرانية علي اسرائيل , علي اثر اعتداء اسرائيل علي السفارة الايرانية بسوريا ,كذا المخاطر التي تحيط بمصر من الشرق والغرب والشمال والجنوب – الصراعات الدائرة بليبيا والسودان واليمن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والصومال وسد النهضة بأثيوبيا – والصراع القائم بين أمريكا والصين وروسيا ,ومدي تأثير ذلك علي والشرق الأوسط و السياسة الخارجية المصرية والاقتصاد القومي للبلاد .
ونظرا لما كان قد تم الاتفاق عليه بمجلس أمناء الحوار الوطني من قبل, بأن الحوار لن يشمل قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والدستور , فقد صرح مؤخرا المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات , بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب ادراج موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري ضمن محاور النقاش بالحوار الوطني ,بجانب المحاور الاقتصادية والاجتماعية, والتي انتهي مجلس أمناء الحوار مؤخرا الي طرح توصيات بمخرجات منها في الملف الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
– الأمر الذي يستلزم معه دعوة السياسيين والخبراء والمختصين وقادة الفكر والرأي والاحزاب السياسية وكافة المؤسسات المعنية ,بسرعة اعداد و تقديم الدراسات والمقترحات اللازمة في السياسة الخارجية والأمن القومي المصري , وذلك تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية والذي صرح بالتأكيد علي اهمية الحفاظ علي الحوار الوطني وتطويره ليصبح الحوار حالة مستمرة داخل المجتمع ويشمل كافة مجالات العمل الوطني السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي المصري والسياسة الخارجية .
– “هذا وقد أسس الحوار بالفعل لخبرة جديدة في الحياة السياسية في مصر سرعان مع زادت القناعة والايمان بها,من جانب القوي السياسية الوطنية المشاركة في الحوار, ليصبح بحق حالة داخلية في المجتمع .”
