أسرار وكواليس بلاغ للنائب العام والرقابة الإدارية يهز أروقة وزارة السياحة..
أسرار وكواليس بلاغ للنائب العام والرقابة الإدارية يهز أروقة وزارة السياحة..
من وراء ضياع الملايين؟
وصل ملف ثقيل إلى مكتب النائب العام، حاملاً بين صفحاته اتهامات صادمة، وأسماء من العيار الثقيل داخل وزارة السياحة والآثار. بلاغ تقدمت به شيماء عبد ربه عبد اللطيف، الممثل القانوني لشركة ترافيل سكوب للسياحة، يكشف عن شبكة فساد قد تكون الأكبر في تاريخ مواسم الحج والعمرة في مصر.
القصة تبدأ من أرقام مذهلة: أكثر من 200 تأشيرة حج من الحصة الرسمية للدولة، بيعت أو منحت بالمجان، دون أن يدخل قرش واحد من ثمنها إلى خزينة الدولة. الحديث هنا ليس عن خطأ إداري أو سوء تنظيم، بل عن 50 مليون جنيه طارت في الهواء، وعن أسماء لمسؤولين كبار متهمين بالتربح واستغلال النفوذ. كما منحت تأشيرات من مخصصات الدولة لأقارب مسؤولين كبار داخل وزارة السياحة، في مشهد يكشف حجم المحسوبية داخل أروقة الوزارة بالمستندات.
لكن هذا ليس كل شيء… البلاغ يذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى منح 1000 تأشيرة حج لشخص واحد بالأمر المباشر، وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، وسط صمت غامض من داخل الوزارة.
وفي الكواليس، تدور لعبة أكثر خطورة: تعطيل متعمد لشركة سياحة منافسة، ومنعها من العمل في موسم العمرة الجديد، بينما تُفتح الأبواب لشركات أخرى عليها جزاءات، وكأن القانون يُطبق بانتقائية.
كما يتضمن البلاغ اتهامات خطيرة عن ابتزاز الشركات والمعتمرين البسطاء في المطارات، من قبل موظفين حاليين بالتنسيق مع موظفين سابقين بالمطارات، من خلال فرض مبالغ غير قانونية وتعطيل إجراءات السفر ما لم يتم دفع “إكراميات” إجبارية
الأدهى أن هناك اتهامات بحجز ضمانات مالية بالملايين، وعرقلة عقود سياحية أجنبية كان من الممكن أن تضخ عملة صعبة في الاقتصاد المصري، مما يثير سؤالًا واحدًا: هل الأمر مجرد فساد إداري… أم شبكة مصالح تحكمها أيادٍ خفية؟
ملف البلاغ الآن على مكتب النائب العام والرقابة الإدارية… والتحقيقات قد تكشف قريبًا عن حقائق تهز الرأي العام
